|
|
|
| پیوندها |
 |
|
|
|
|
گزارش سازمان ملل : سیاست های امریکا مشوق مواد مخدر در افغانستان بود |
 |
|
|
|
|
|
| |
| جستجوگر |
 |
|
براي جستجو در موترهای جستجو واژه كليدي مورد نظرتان را وارد کنيد |
|
|
|
|
| |
| تعداد بازدید کنندگان |
 |
|
|
|
|
|
گزارش سازمان ملل : سیاست های امریکا مشوق مواد مخدر در افغانستان بود
منبع آسیا تایمز
همزمان با اینکه باراک اوباما رئیس جمهور امریکا و دیگر مشاورانش راهکار جدید خود در مورد افغانستان مبنی بر اعزام بیش از 30 هزار نیروی نظامی بیشتر را به این کشور اعلام کردند، دفتر مبارزه با قاچاق مواد مخدر و جرائم در سازمان ملل گزارش جدیدی را مطرح کرد که تاکید ویژه و عمده آن بر تولید مواد مخدر در این کشور جنگ زده بود. این گزارش با عنوان «اعتیاد، جرم و آشوبگری؛ تهدید بین المللی مواد مخدر افغان ها»، این تصور اشتباه را القا کرد که طالبان مجرمان اصلی تولید مواد مخدر در افغانستان هستند. این گزارش همچنین مواد مخدر را علت اصلی افزایش توان طالبان دانست و امریکا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) را در ایجاد و تحریک آشوبگری مبری دانست. در حقیقت امریکا و دیگر متحدانش مسوولیت و نقش عمده یی در صنعت مواد مخدر از زمان آغاز حمله خود در سال 2001 دارند. نویسندگان این گزارش سعی دارند بر این موضوع تاکید کنند که کاهش سطح تولید مواد مخدر، تاثیر بسیار کمی بر میزان آشوبگری خواهد داشت. یادداشت زیر برخی از تاکیدات اصلی این گزارش را رد کرده و بر نقش طالبان در قاچاق مواد مخدر و مسوولیت امریکا و ناتو در گسترش یا کاهش احتمالی آن تاکید خواهد کرد. شبه نظامیان طالبان سالیانه 125 میلیون دلار از فروش مواد مخدر به دست می آورند که در مقایسه با 10سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. این دفتر وابسته به سازمان ملل در گزارش خود می نویسد؛ در یک دهه اخیر سالیانه 85 میلیون دلار از فروش مواد مخدر عاید طالبان در افغانستان می شود اما نکته جالب اینجا است که این میزان از سال 2005 به 125 میلیون دلار افزایش یافت. اگرچه این میزان افزایش چشمگیری داشته است اما حقیقت این است که طالبان نقش ضعیف تری در این صنعت خانمان سوز بازی می کنند و این برخلاف گزارش این سازمان است که فروش مواد مخدر را دومین منبع مالی طالبان در افغانستان می داند. در حقیقت این گزارش این گونه تخمین می زند که تنها 10 تا 15 درصد از سرمایه طالبان از طریق فروش این مواد به دست می آید و 85 درصد باقی مانده در نتیجه منابعی غیر از مواد مخدر است. سود سالیانه فروش مواد مخدر در کل افغانستان حدود 4/3 میلیارد دلار است. طبق گزارش این سازمان، طالبان و کشاورزان به ترتیب تنها 4 و 21 درصد از این مبلغ را به خودشان اختصاص می دهند. حال سوال اینجا است که 75 درصد باقی مانده به چه کسی یا کسانی می رسد؟ آیا القاعده نیز در این صنعت نقش دارد؟ پاسخ این گزارش به این سوال منفی است و اظهار می دارد که القاعده نقش بسیار محدودی در تجارت مواد مخدر در افغانستان دارد و تنها در مرز پاکستان و آن هم در سطح بسیار پایینی به این کار مشغول هستند. در مقابل میزان بسیار کمی از این 75 درصد در اختیار مقامات دولتی، پلیس، قدرت های منطقه یی و قبیله یی و قاچاقچیان خواهد بود و بخش عمده آن در اختیار گروه هایی است که تحت حمایت امریکا و ناتو قرار دارند. اخیراً روزنامه نیویورک تایمز به افشای این مطلب پرداخت که احمد والی کرزی برادر حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان، برای مدت زمانی طولانی در سیاهه پرداخت های سازمان اطلاعات مرکزی امریکا (سیا) قرار داشته و علاوه بر این نقش بسزایی در معاملات مواد مخدر در افغانستان دارد. اما این موضوع بخش بسیار کوچکی از توده شناوری است که در افغانستان در جریان است در حالی که از طرف دیگر امریکا و نیروهای ناتو برای مدت زمانی طولانی از جنگ سالاران، فرماندهان و شبه نظامیانی حمایت کرده است که سابقه نقض حقوق بشر و شرکت در معاملات قاچاق مواد مخدر را دارند. طبق گزارش دانشگاه نیویورک، ژنرال نظری محمد که وظیفه کنترل صنعت مواد مخدر در بعضی از استان های افغانستان را دارد اخیراً طی یک قرارداد متعهد به تامین امنیت تیم سازماندهی استانی آلمان ها شده است. این سازمان سعی دارد در گزارش خود ارتباط طالبان با مواد مخدر را صدر اخبار قرار دهد در حالی که هرگز به تعقیب و بررسی گروه هایی نمی پردازد که تحت حمایت مستقیم واشنگتن هستند. این طور که به نظر می رسد این سازمان عامل سیاست های امریکا و ناتو در افغانستان است. این گزارش به جای آنکه انگشت اتهام را به سمت دولت تحت حمایت امریکا و ناتو دراز کند، در واقع این تصور را به وجود آورده که مشکل قاچاق مواد مخدر در افغانستان در نتیجه نیروهای پلیدی است که تهدیدی برای دولت کارآمد و شایسته افغانستان به شمار می روند. اما ریشه و علت اصلی افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان از سال 2001 مستقیماً مربوط به سیاست های امریکا و دولت افغانستان است. امریکا با حمله به افغانستان در سال 2001 میلیون ها دلار کمک های نقدی در اختیار جنگ سالاران ضدطالبان و روسای اصلی قاچاق مواد مخدر قرار داد که در این حمله مشارکت و همکاری نزدیکی با آنها داشتند. تقویت جنگ سالاران حامی امریکا باعث شد آنها بتوانند از قاچاقچیان مواد مخدر حمایت کنند و باعث شوند میزان تولید این مواد در مقایسه با زمان طالبان در سال 2000 افزایش چشمگیری داشته باشد. مصونیت این جنگ سالاران و قاچاقچیان مواد مخدر در افغانستان همچنان ادامه دارد به طوری که یکی از مقامات مجلس سنای امریکا در ماه آگوست گذشته گزارش داد از سال 2006 تاکنون هیچ یک از قاچاقچیان سرشناس در افغانستان دستگیر نشده اند و تعقیب بعضی از این افراد با یک روش ساده یا فشار مقامات دولتی به راحتی از بین رفت. معرفی مواد مخدر به عنوان عامل اصلی قدرت و پیشرفت افغانستان باعث شد نقش امریکا و ناتو در ایجاد و تحریک آشوبگری نادیده گرفته شود. در واقع نویسندگان این گزارش سعی داشتند به این موضوع اذعان کنند که کاهش تولید مواد مخدر تاثیر بسیار ناچیزی روی میزان آشوبگری خواهد داشت. اگرچه هدف از انتشار این گزارش پرداختن به موضوع صنعت قاچاق مواد مخدر در افغانستان و تضعیف طالبان بود ولی نویسندگان آن حتی نتوانستند خودشان را نسبت به ادعاهایشان متقاعد کنند. این گونه تخمین زده می شود که از 65 میلیارد دلار گردش سالیانه مواد مخدر در سطح جهان تنها 5 تا 10 درصد آن (حدود 5/3 میلیارد دلار) توسط سازمان های غیررسمی و غیرقانونی پولشویی می شود. نکته جالب اینجا است که بقیه این میزان توسط فعالیت های قانونی و سازمان های بانکداری بین المللی پولشویی می شوند. این گزارش اذعان می دارد که طی هفت سال گذشته (بین سال های 2003 تا 2009) تجارت مواد مخدر از افغانستان به اقصی نقاط دنیا سودی در حدود 400 تا 500 میلیارد دلار داشته است. تنها 5 درصد از این میزان توسط سیستم های بانکی غیررسمی پولشویی می شوند و بقیه آن توسط سیستم های قانونی و به ویژه بانک های غربی انجام می شود. آنتونیو ماریا کاستا در این گزارش می نویسد؛ «اخیراً بسیاری از بانک های در حال ورشکستگی توانستند وام هایی را برای نجات خود بگیرند که از طریق قاچاق مواد مخدر و فعالیت های غیرقانونی به دست آمده بود.»
این گزارش در ادامه می نویسد؛ هم اکنون افغانستان انحصار 92 درصد از فروش مواد مخدر در سطح جهان را برعهده دارد و هروئین که کشنده ترین ماده مخدر است و سالیانه باعث مرگ 100هزار نفر در جهان می شود، به صورت خام در این کشور کشت و برداشت می شود. اما حقیقت اینجا است که دخانیات کشنده ترین ماده مخدر در جهان است و سالانه باعث مرگ پنج میلیون نفر می شود. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی اگر مصرف دخانیات به همین ترتیب ادامه پیدا کند، تعداد کشته شدگان در سال 2020 به 10 میلیون نفر می رسد. حدود 70 درصد از این آمار مربوط به کشورهای در حال توسعه یی است که هدف اصلی صنعت دخانیات به شمار می روند. حال این سوال پیش می آید که چرا طالبان به جای کارخانه های تولید دخانیات سعی در خرید توپخانه های ضدهوایی دارد؟ این گزارش این گونه تخمین می زند که حدود 16 میلیون مصرف کننده مواد مخدر در سطح جهان وجود دارند که یکی از بازارهای اصلی این مواد اروپا است که ارزشی در حدود 20 میلیارد دلار دارد. در نتیجه اروپایی ها سرمایه گذاران اصلی در زمینه مواد مخدر در افغانستان هستند و دولت های آنها نقش بسزایی در عدم موفقیت کاهش سطح تقاضای مردمانش دارد. کاهش استفاده مواد مخدر در اروپا با کاهش میزان مشکلات در افغانستان رابطه مستقیمی دارد. این گزارش در ادامه می نویسد ترکیه که یکی از اعضای ناتو در افغانستان است یکی از مراکز اصلی است که افغان ها از آنجا مواد مخدر را به اروپا انتقال می دهند. با این اوصاف ناتو باید به جای طالبان اعضای خود را مورد حمله قرار دهد. ممکن است بعضی از شبکه های طالبان جزء تهیه کنندگان اصلی این مواد باشند. یافته های اخیر این نظریه را تایید می کنند که شبکه های طالبان بیش از آنچه در گذشته تصور می شد، در قاچاق مواد مخدر نقش دارند. با این وجود کشورهای غربی و بعضی از متحدان شان نیز در این زمینه نقش دارند. طبق اعلام این گزارش اروپا، چین و فدراسیون روسیه از منابع اصلی ارسال آندریک استیک (عامل اصلی و ماده پیش ساز در تولید هروئین) برای افغانستان به شمار می روند. به عنوان مثال 220 لیتر از این ماده که امسال در فرودگاه کابل توسط نیروهای امنیتی ضبط شد، از طرف فرانسه فرستاده شده بود. هنوز مشخص نیست ارزش نهایی این مواد برای افغان ها چه میزان است اما طبق آمار این گزارش تنها ارزش یکی از این مواد (آندریک استیک) سالیانه حدود 450 میلیون دلار است. بخشی از این مبلغ به عنوان سود به کارخانه های مواد شیمیایی در غرب فرستاده می شود.
مناطق کشت خشخاش و عدم امنیت از لحاظ جغرافیایی با یکدیگر مرتبط هستند. در سال 2008 ، 98 درصد از کشت خشخاش در جنوب و غرب افغانستان انجام می شد که کمترین میزان امنیت را داشت. گزارش این سازمان طالبان و مواد مخدر را با یکدیگر مرتبط دانسته و به این حقیقت اشاره دارد که قسمت اعظم کشت خشخاش در مناطقی است که طالبان تمرکز و حضور بیشتری دارند. نقشه های این گزارش نشان می دهد استان های عاری از خشخاش در شمال افغانستان است و تمرکز کشت این ماده مخدر در جنوب است و همین امر باعث ارتباط طالبان با قاچاق مواد مخدر است. اگرچه کشت این ماده متمرکز در جنوب افغانستان است اما این نقشه ها این حقیقت را نادیده گرفتند که سرمایه های ناشی از فروش این مواد در شمال این کشور است که این مناطق بیشتر تحت کنترل دولت افغانستان است. به عنوان مثال استان بلخ عاری از کشت خشخاش است اما مزارشریف که در مرکز قرار دارد، لبریز از سرمایه هایی است که از راه قاچاق مواد مخدر به دست آمده است. ننگرهار در سال 2008 نیز عاری از خشخاش بود اما هم اکنون به یکی از مراکز قاچاق مواد مخدر تبدیل شده است. برخی از مقامات دولت های غربی به این موضوع اشاره کرده اند که نخبگان سیاسی در شمال افغانستان تجارت موفقی در قرارداد مواد مخدر دارند در حالی که اقتصاد مواد مخدر در مناطق جنوبی افزایش یافته است. در پایان باید به این حقیقت توجه داشت که اگرچه فرماندهانی که مناطق شمالی افغانستان را کنترل می کنند ممکن است کشت این مواد را کاهش داده باشند اما هیچ کدام از آنها اقدامی علیه قاچاق این مواد انجام نداده اند. بسیاری از آنها از طریق این صنعت سود می برند و به عقیده برخی افراد ثروت هنگفتی از این راه به دست آورده اند.
منبع : http://vatandar2.persianblog.ir /
|
|
| |
|
|
| |
|
|