درین چند روز آخر بفکر منافع مردم باشید

به گزارش بخش سیاسی شبکه اطلاع رسانی افغانستان ( afghanpaper )، روز شنبه اول ماه حوت، آخرین مرحله پنجمین سال کاری شورای ملی کشور با سخنرانی محترم کرزی در مقر شورای ملی در کابل افتتاح و نمایندگان پس از سی روز تعطیلی آغاز به کار نمودند.
در این مراسم که با اعمال تدابير شديد امنيتي برگزار می شد ، علاوه بر معاونين رئيس جمهور، نمايندگان سياسي خارجي مقيم كابل، اعضاي کابینه دولت، رهبران و شخصيت‌هاي جهادي، مسوولان قضایی کشور، شماري از مقامات افغان، استنلي مك كريستال فرمانده ارتش آمريكا در افغانستان و مارك سيدويل سفير پيشين انگليس در كابل و نماينده فعلي سازمان ناتو در افغانستان، حضور داشتند.
در این جلسه رییس جمهور کرزی برنامه پنج ساله حکومت را در عرصه های صلح و مصالحه ملی، تامین امنیت، حکومتداری خوب و جلوگیری از فساد اداری، توسعه اقتصادی و همکاری های منطقوی طی یک سخنرانی تشریح کرد.
از نکات برجسته این افتتاحیه ، استعفای حضرت صبغت الله مجددی رئیس شورای ملی بود که ایشان دلیل استعفایش را اینگونه بیان کرد که دیگر نمی خواهد حق را بپوشاند ، چرا که حکومت و دولت در حالی که مفسدین را می شناسد، هیچ اقدامی بر علیه آنان انجام نمی دهد.

وی همچنین خطاب به وکلاء عملکرد شورای ملی را به انتقاد گرفت و گفت: امروز شکایت مردم از فساد اداری و عدم امنیت است و این وظیفه من و شما بوده که در این زمینه از دولت پاسخگو باشیم که این چنین کاری صورت نگرفته است.
این سخنان رئیس جمهور سابق کشور در حالی ایراد شد، که بسیاری از کارشناسان مسائل سیاسی نیز با ایشان موافقند مبنی بر اینکه طی چهار سال گذشته ، نمایندگان مجلس پنجم کدام فعالیت مفیدی نداشتند.
شورای ملی افغانستان می توانست از طریق پارلمان های کشورهایی که در افغانستان نیرو دارند،کمک های سیاسی، اقتصادی و نظامی را با دولت افغانستان هماهنگ بسازد، که چنین هماهنگی هایی صورت نگرفت و بسیاری از کمکهای حیف و میل شد و حملات علیه غیرنظامیان نیز افزایش یافت.
از سوی دیگر نمایندگان پارلمان و مجلس سنا که تحت شورای ملی فعالیت می کنند طی چهار سال گذشته باید با همکاری و مشارکت دولت، سیاست جدیدی را در برابر عملکرد نیروهای خارجی اتخاذ می کردند و در تماس با مقامات نیروهای خارجی به صورت جدی مسائل خود را مطرح و آنان را وادار به رعایت قوانین افغانستان می ساختند تا اندازه ای که حضور آنان قانونمند شود. ولی اکنون پس از چندین سال هنوز رئیس جمهور در سخنرانی اش از عملکرد خارجی ها گلایه دارد .
با این وجود وقتی که نمایندگان مردم در شورای ملی قانونی را تصویب و تایید ننمایند، دولت هم نمی تواند وظایف اجرایی خود را به درستی انجام دهد. ولی متاسفانه با وجود اینکه تسریع و تصحیح قوانین یکی از وظایف شورای ملی بوده است، چندین بار خود نمایندگان باعث عملی نشدن قوانین شده اند.
برخی از آگاهان ذیربط در این مسائل معتقدند، برخی نمایندگان مردم در شورای ملی بیشتر به فکر زد و بندهای سیاسی و سوء استفاده از موقعیت خود می باشند ، و با تلفن های مکرر به وزراء و تحت فشار گذاشتن وزیران ، بیشتر به فکر تحکیم مقام و کسب قدرت بیشتر هستند تا اینکه به فکر مشکلات مردم باشند.
متاسفانه یکی از بزرگترین کوتاهی های شورای ملی طی سالهای گذشته، همین موضوع بوده است که نتوانسته حد و حدودی برای فعالیت و عملکرد نمایندگان مشخص نماید.

شورای ملی پیشتر از اینها باید با تصویب یک قانون ، عملکرد نمایندگان را در چهار چوب قانون محدود می نمود، تا وکلاء نتوانند اعضای کابینه دولت را تحت فشار قرار دهند و از آنها به نفع خود استفاده نمایند، چرا که تحت این شرایط دولت نیز نمی تواند کاری از پیش ببرد زیرا وکلاء می توانند به راحتی بر علیه شخص وزیر موضع گرفته و به ضرر وی اقداماتی را انجام دهند . ولی اگر این قانون هرچه سریعتر برای تعیین حد و حدود نمایندگان تصویب شود، انشالله دیگر شاهد چنین مواردی نخواهیم بود.
پارلمان افغانستان متشکل از 249 نماینده و 102 عضو مجلس سنا می باشد که ریاست پارلمان برعهده محمد یونس قانونی و ریاست مجلس سنا تا امروز بر عهده محترم مجددی بود و هنوز معلوم نیست که با استعفای وی موافقت می شود یا خیر؟ و در صورت تایید استعفای ایشان چه کسی جایگزین خواهد شد؟
منبع : http://www.afghanpaper.com/nbody.php?id=7914